إلى السلمي والذين معه.. خيبة الأمل راكبة جمل..!

إلى السلمي والذين معه.. خيبة الأمل راكبة جمل..!

هشام يوسف

من الجمل للسلمي .. يا قلبي لا تحزن ! هكذا كان  لسان حال معظم الشعب المصري، بعدما أيقظ نائب رئيس الوزراء، للشؤون السياسية، والتحول الديمقراطي، الذي ابتلينا به خلفًا للمدعو يحيي الجمل، وكأنه كُتب علينا مثل هذه الكفايات التي تمرغت في تراب الحزب الوطني عبر الأحزاب الديكورية، التي  غالبًا ما جمّلت وجه النظام البائد، وحصلت في حينه على حصة مُعتَبَرة من نعيم مبارك!

وأظن، وإني غير آثم! أن هناك أيادٍ، مازالت، تعبث بأمن هذا الوطن، عبر الوقوف كحجر عثرة أمام تحقيق أشواق المصريين إلى الحرية تحت زعم شعارات برّاقة، مثل: التحوّل الديمقراطي! باجترار الحديث، تكرارًا ومرارًا عن أمور قد حسمها استفتاء مارس الماضي،  بل إن حرص هذا السلمي على إجراء ما يزعمه من توافق حول المبادئ فوق الدستورية، الذي صاغه والذين معه، ولم يتوافق عليه إلا بعض أحزاب أيتام مبارك،(الوفد والتجمع وبعض أحزاب بير السلم) الذين يعدون رموزًا للثورة المضادة في أبهى صورها، وقاطعه قوى الوطن الحقيقية، وسعيه معالجة إخفاق  ما يسمون بــ(النخبة) المنتظر، واسترضائهم ببعض البنود البرّاقة، وهي أمور  تثير الريبة والشك، بل وتزيد هوة الشُقة والشقاق بين فرقاء الوطن، والمزيد من حالة الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية بكافة أطيافها: القوى الوطنية الإسلامية، والقوى الوطنية الليبرالية، و إيقاد نار الفتنة، بينهم، بمحاولات فاشلة للالتفاف على الإرادة الشعبية التي صاغت خريطة طريق واضحة، وصولاً إلى الاستقرار، الذي يتهدّده محاولات السلمي والذين معه، ويحق لنا أن نتساء‍ل عددًا من الأسئلة المشروعة:

-        إذا كانت الثورة قد قامت وقدّمت الشهداء الأبرار من أجل أن نحيا جميعًا أحرارًا، فماذا تصفون وثيقة سياسية صادرة عن حكومة ثورة، نصت مادتها الأولى على تشكيل لجنة وضع الدستور، من مائة عضو يتم اختيار عشرين عضوًا فقط من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين واختيار الثمانين عضوًا الآخرين بالطبع من الفلول والفاشلين، الذين يلفظهم الشعب؟!

-        وإذا كان وزير الشؤون السياسية والتحوّل الديمقراطي، حقًا والذين معه، حريصين على التحوّل الديمقراطي، فلماذا أصروا على استبدال نظام المخلوع بجهة ما لتتحكّم في خيارات الشعب حينما صاغت وثيقته المادة الثانية في حالة نجاح لجنة وضع الدستور فى وضع بنود الدستور الجديد للبلاد ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع رأيه، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا؟!

-        وإذا كان وزير التحوّل الديمقراطي والذين معه، حريصين كذلك على التحوُّل الديمقراطي في أبهى وأزهى صوره، باختيار الثمانين في المائة من أعضاء لجنة تشكيل الدستور، وبالطبع معظمهم من الفاشلين، بنص المادة الثالثة، الذين سيخفقون في مهمتهم ، فإن المجلس العسكري، هو المنوط به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور! وهي مادة تفتح الباب على مصراعية لتأكيد التكهنات المؤكدة على  أن ثمة بالفعل مَنْ يوسوس ليكون الجيش طرفًا في العملية السياسية برمتها، ومتورطًا في اللعبة من أولها لآخرها؟!

-        وإذا كان السلمي والذين معه، ديمقراطيين أحرارًا، يسعون بكل قوة إلى التحوّل الديمقراطي؛ لحكم الشعب نفسه بنفسه وحماية مقدّراته ؛ فلماذا سحبوا من خلال المادة التاسعة من الوثيقة، حماية الشرعية الثورية من الشعب وممثليه ومنحوه للمجلس العسكري؟! في وضع شبيه بما هو موجود في تركيا الآن دونًا عن دول العالم المحترمة !! وإذا استنكف السلمي والذين معه، مناقشة الجزء الأكبر من الميزانية من نواب الشعب، وتجييره لصالح المجلس العسكري، وكذا إعلان الحرب لا يكفي فيه موافقة  مجلس الشعب، تشكيكًا في إخلاص وكفاية أعضاء مجلس الشعب، المنتخبين، والمعبّرين عن إرادة الأمّة؛ ليصير كل ذلك كما نصت المادة التاسعة نفسها من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة، وأن يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع بتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره .. فعلاً هو التحول الديمقراطي بعينه !

-        وإذا كان السلمي والدين معه، يريدون حقًا تحولاً ديمقراطيًا، فليفسرون لنا نص المادة العاشرة، بإنشاء ما يسمى  مجلس الدفاع الوطني، ليتولى رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها و يبين (القانون) اختصاصاته الأخرى !!

إن هذه الوثيقة التي لم يتوافق عليها سوى أيتام مبارك، وفلول الحزب الوطني، ومَنْ انتفع من (السبوبة)، يرفضه عموم الشعب المصري، وأن ما أعلنه السلمي، والذين معه، من سعيهم لإصدار إعلان دستوري جديد هو تصرف غير أخلاقي، قبل أن يكون  قانوني, وأن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستورية هذه الوثيقة المشبوهة، كما يمكن لأي محكمة أن تمتنع عن تنفيذ أي قانون يعد مخالفًا للمبادئ التي قررها استفتاء مارس الماضي، كما أكّد ذلك الفقيه الدستور طارق البشري، وقال أن محاولات الوصاية على الشعب بمبادئ حاكمة أو فوق دستورية لا تلزم الشعب , وشدد على أن أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية ملزمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقوى والتيارات الوطنية والسياسية كافة ويجب احترام إرادة الشعب المصري..

الشعب المصري برمته، أعلن قبلاً منذ أيام الجمل وسلفه السلمي، اللذين ربما اختيرا بعناية لهذه المهمة، أعلن رفضه لهذه الوثيقة المشبوهة، التي تحكم على الشعب المصري بالعقوق والعته والسفاهة،  ولن يسمح بعد الثورة لأي حزب أو جماعة أو مجلس أو حكومة، أو نخبة أو فلول التحدث باسمه أو فرض أي شئ يخالف إرادته..فما بالنا رفض جموعه الآن بعد دنو استحقاق المجالس النيابية، ما يشتت جهوده وإضاعه وقته الثمين في جدال لا طائل منه كليةً حول إصدار مواد دستورية حاكمة تكون ملزمة للجنة التي ستقوم بوضع الدستور الجديد ؟!

همسة:

من الجمل للسلمي .. يا قلبي لا تحزن  !

 heshamyousuf@ :twitter