إلى السلمي والذين معه.. خيبة الأمل راكبة جمل..!

إلى السلمي والذين معه.. خيبة الأمل راكبة جمل..!

هشام يوسف

من الجمل للسلمي .. يا قلبي لا تحزن ! هكذا كان  لسان حال معظم الشعب المصري، بعدما أيقظ نائب رئيس الوزراء، للشؤون السياسية، والتحول الديمقراطي، الذي ابتلينا به خلفًا للمدعو يحيي الجمل، وكأنه كُتب علينا مثل هذه الكفايات التي تمرغت في تراب الحزب الوطني عبر الأحزاب الديكورية، التي  غالبًا ما جمّلت وجه النظام البائد، وحصلت في حينه على حصة مُعتَبَرة من نعيم مبارك!

وأظن، وإني غير آثم! أن هناك أيادٍ، مازالت، تعبث بأمن هذا الوطن، عبر الوقوف كحجر عثرة أمام تحقيق أشواق المصريين إلى الحرية تحت زعم شعارات برّاقة، مثل: التحوّل الديمقراطي! باجترار الحديث، تكرارًا ومرارًا عن أمور قد حسمها استفتاء مارس الماضي،  بل إن حرص هذا السلمي على إجراء ما يزعمه من توافق حول المبادئ فوق الدستورية، الذي صاغه والذين معه، ولم يتوافق عليه إلا بعض أحزاب أيتام مبارك،(الوفد والتجمع وبعض أحزاب بير السلم) الذين يعدون رموزًا للثورة المضادة في أبهى صورها، وقاطعه قوى الوطن الحقيقية، وسعيه معالجة إخفاق  ما يسمون بــ(النخبة) المنتظر، واسترضائهم ببعض البنود البرّاقة، وهي أمور  تثير الريبة والشك، بل وتزيد هوة الشُقة والشقاق بين فرقاء الوطن، والمزيد من حالة الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية بكافة أطيافها: القوى الوطنية الإسلامية، والقوى الوطنية الليبرالية، و إيقاد نار الفتنة، بينهم، بمحاولات فاشلة للالتفاف على الإرادة الشعبية التي صاغت خريطة طريق واضحة، وصولاً إلى الاستقرار، الذي يتهدّده محاولات السلمي والذين معه، ويحق لنا أن نتساء‍ل عددًا من الأسئلة المشروعة:

-        إذا كانت الثورة قد قامت وقدّمت الشهداء الأبرار من أجل أن نحيا جميعًا أحرارًا، فماذا تصفون وثيقة سياسية صادرة عن حكومة ثورة، نصت مادتها الأولى على تشكيل لجنة وضع الدستور، من مائة عضو يتم اختيار عشرين عضوًا فقط من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين واختيار الثمانين عضوًا الآخرين بالطبع من الفلول والفاشلين، الذين يلفظهم الشعب؟!

-        وإذا كان وزير الشؤون السياسية والتحوّل الديمقراطي، حقًا والذين معه، حريصين على التحوّل الديمقراطي، فلماذا أصروا على استبدال نظام المخلوع بجهة ما لتتحكّم في خيارات الشعب حينما صاغت وثيقته المادة الثانية في حالة نجاح لجنة وضع الدستور فى وضع بنود الدستور الجديد للبلاد ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع رأيه، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا؟!

-        وإذا كان وزير التحوّل الديمقراطي والذين معه، حريصين كذلك على التحوُّل الديمقراطي في أبهى وأزهى صوره، باختيار الثمانين في المائة من أعضاء لجنة تشكيل الدستور، وبالطبع معظمهم من الفاشلين، بنص المادة الثالثة، الذين سيخفقون في مهمتهم ، فإن المجلس العسكري، هو المنوط به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور! وهي مادة تفتح الباب على مصراعية لتأكيد التكهنات المؤكدة على  أن ثمة بالفعل مَنْ يوسوس ليكون الجيش طرفًا في العملية السياسية برمتها، ومتورطًا في اللعبة من أولها لآخرها؟!

-        وإذا كان السلمي والذين معه، ديمقراطيين أحرارًا، يسعون بكل قوة إلى التحوّل الديمقراطي؛ لحكم الشعب نفسه بنفسه وحماية مقدّراته ؛ فلماذا سحبوا من خلال المادة التاسعة من الوثيقة، حماية الشرعية الثورية من الشعب وممثليه ومنحوه للمجلس العسكري؟! في وضع شبيه بما هو موجود في تركيا الآن دونًا عن دول العالم المحترمة !! وإذا استنكف السلمي والذين معه، مناقشة الجزء الأكبر من الميزانية من نواب الشعب، وتجييره لصالح المجلس العسكري، وكذا إعلان الحرب لا يكفي فيه موافقة  مجلس الشعب، تشكيكًا في إخلاص وكفاية أعضاء مجلس الشعب، المنتخبين، والمعبّرين عن إرادة الأمّة؛ ليصير كل ذلك كما نصت المادة التاسعة نفسها من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة، وأن يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع بتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره .. فعلاً هو التحول الديمقراطي بعينه !

-        وإذا كان السلمي والدين معه، يريدون حقًا تحولاً ديمقراطيًا، فليفسرون لنا نص المادة العاشرة، بإنشاء ما يسمى  مجلس الدفاع الوطني، ليتولى رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها و يبين (القانون) اختصاصاته الأخرى !!

إن هذه الوثيقة التي لم يتوافق عليها سوى أيتام مبارك، وفلول الحزب الوطني، ومَنْ انتفع من (السبوبة)، يرفضه عموم الشعب المصري، وأن ما أعلنه السلمي، والذين معه، من سعيهم لإصدار إعلان دستوري جديد هو تصرف غير أخلاقي، قبل أن يكون  قانوني, وأن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستورية هذه الوثيقة المشبوهة، كما يمكن لأي محكمة أن تمتنع عن تنفيذ أي قانون يعد مخالفًا للمبادئ التي قررها استفتاء مارس الماضي، كما أكّد ذلك الفقيه الدستور طارق البشري، وقال أن محاولات الوصاية على الشعب بمبادئ حاكمة أو فوق دستورية لا تلزم الشعب , وشدد على أن أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية ملزمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقوى والتيارات الوطنية والسياسية كافة ويجب احترام إرادة الشعب المصري..

الشعب المصري برمته، أعلن قبلاً منذ أيام الجمل وسلفه السلمي، اللذين ربما اختيرا بعناية لهذه المهمة، أعلن رفضه لهذه الوثيقة المشبوهة، التي تحكم على الشعب المصري بالعقوق والعته والسفاهة،  ولن يسمح بعد الثورة لأي حزب أو جماعة أو مجلس أو حكومة، أو نخبة أو فلول التحدث باسمه أو فرض أي شئ يخالف إرادته..فما بالنا رفض جموعه الآن بعد دنو استحقاق المجالس النيابية، ما يشتت جهوده وإضاعه وقته الثمين في جدال لا طائل منه كليةً حول إصدار مواد دستورية حاكمة تكون ملزمة للجنة التي ستقوم بوضع الدستور الجديد ؟!

همسة:

من الجمل للسلمي .. يا قلبي لا تحزن  !

 heshamyousuf@ :twitter

جيشنا العظيم والعبور إلى المستقبل..!

هشام يوسف

بطولات جيشنا المصري العظيم، وتضحياته من أجل عزة الوطن، ورفعته، كما الأمة العربية والإسلامية، وستظل هذه البطولات التي سطّرها التاريخ بأحرف من النور، شاخصة في أذهان الجميع: الأعداء قبل الأصدقاء.

فما سطّره في حرب معركة الكرامة وتحرير الوطن من الصهاينة، تلك المعركة التي أعادت لنا والعرب والمسلمين جميعًا كرامتهم وعزتهم وأنهت إلى غير رجعة أسطورة الجيش الذي لا يقهر؛ فتحطم خط بارليف المنيع؛ وتحررت أرض سيناء الطاهرة- من خلال هذه الحرب، التي  باتت تُدرَّس في معظم الأكاديميات العسكرية العالمية من حيث الأساليب المبتكرة والتكتيكات والخطط التي لم يسبق استخدامها في حروب سابقة-  هذا الإنجاز يصعب تجاوزه، والمرور عليه مرور الكرام، مهما أرغى، وأزبد بعض الجاحدين، أو المنكرين، كما لن يستطيع أي مكابر، أو مخادع إنكار  عظمة وروعة وأفضال وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة، المشاركة والحاضنة، لثورة الكرامة أيضًا لتحرير مصر.. كل مصر من ربقة  تحالف الطغيان، والفساد والاستبداد لجماعة خارجة عن القانون، أقل ما توصف به أنها مافيا في عقيدتها وسلوكياتها وتصرفاتها الممنهجة..!

وجب علينا اليوم ونحتفل جميعًا بيوم العزّ والكرامة لشعبنا المصري والعربي الأبيّ.. بمرور ثمانية وثلاثين عامًا لانتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر- وجب علينا تقديم التهنئة إلى قواتنا المسلحة الباسلة، صانعة هذا النصر العظيم، وتصبح هذه التهنئة أكثر وجوبًا واستحقاقًا، هذا العام .. عام الثورة المجيدة، حتى تنفيذ ما تعهّد به مجلسه الأعلى، بالعبور بنا إلى المستقبل، من خلال تسليم السلطة إلى المدنيين؛ لإقامة المؤسسات النيابية، والدستورية؛ والتشريعية؛ والرئاسة المنتخبة، التي من شأنها إرساء دولة القانون، والحريات المدنية والديمقراطية الحديثة؛ والعودة إلى ثكناتهم العسكرية؛ لممارسة دورهم الطبيعي، المنوط بهم كجنود مجهولين للدفاع عن ثرى الوطن، وتأمين سلامة أراضيه وحدوده البحرية والجوية..   

وما أشبه الليلة بالبارحة! في كلا حربي التحرير العسكري (أكتوبر)؛ والمدني (25 يناير)، لم يسلم جيشنا من الشكوك في قدراته على عبور (هزيمة67)؛ وإصراره الشديد على تحقيق النصر الذي أبهر العالم بأسره، وكذا لم تنته المزاعم والشكوك والهمهمات الجانبية، التي يروّج لها البعض، حول أدوار جيشنا العظيم في الثورة وإشاعة روح من الإحباط لدى الجميع؛ تنفيذًا لأجندات خاصة، بين الفينة والأخرى بهدف زعزعة الاستقرار، للقفز على خيارات الشعب، واستحقاقاته النيابية المُنتَظرة..!

وبالرغم من خلع رأس النظام؛ وحل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 71م؛ وتقديم المخلوع ونجليه وحاشيته وسدنته، ووزرائه إلى المحاكمات الجنائية العادلة، جنبًا إلى جنب تطهير البلاد من رموز الفساد والاستبداد والقصاص العادل منهم جميعا لدماء مئات الشهداء وآلاف المصابين؛ والسعي الحثيث لبناء دولة القانون المدنية والديمقراطية الحديثة؛ وتنفيذ مطالب الثورة تباعًا، وإن شابها التباطؤ – إلا أن ذلك لم يشفع لهذا الجيش، الذي اتهم بالسعي إلى الانقلاب على مقدرات الثورة..، وإطالة أمد فترة الحكم لتصل إلى ثلاثين عامًا أخرى من العهد العسكري !

لا نصادر رأي أحد في توجيه النقد أو إبدائه، برؤى محترمة، تعتمد على التحليل المنطقي، والنتائج الطبيعية، وتناقش في إطار وطني، بعيد كل البعد عن لغة التخوين، ومواقف النكاية بالآخر، تحقيقًا لمكاسب حزبية أو فئوية ضيقة على حساب شركاء الوطن.. أيًا كان دينهم أو توجههم الفكري أو الثقافي ..

ونحن نحتفل مع جيشنا العظيم بهذا النصر المؤزّر من رب العالمين في معركتي التحرير.. تحرير الأرض، الكرامة؛ كلنا تفاؤل كبير، مُفعَم بالأمل أن يعبر جيشنا الباسل العظيم، كأقدم منظومة حربية في التاريخ- بمصر: ثورةً وأبناءً إلى المستقبل، مصر الحرية، والإنتاج.. والعمل، مصر المستقبل المشرق، والملهم لكل الأشقاء والأصدقاء.. ولنقل وداعًا  لعهد  المؤسّسات الحكومية الغارقة في الفساد والرشوة؛ ولنحاكم الوجوه الكريهة في المواقع القيادية، الذين يفتقرون إلى أدنى كفاية أو موهبة..؛ ليصح تعليمنا قاطرة التقدم، والازدهار..

تحيةَ إجلال وتقدير إلى قواتنا المسلحة في يوم العزة والكرامة،  وتحية مماثلة إلى شهدائنا الأبرار في حروبنا المجيدة؛  جنبًا إلى جنب مع شهداء الحرية لثورتنا المجيدة في السويس والقاهرة وجميع محافظات مصر.. كل التحية لوطن العزّ مصر.. الإنسان والزمان والمكان ..

همسة:

إنكار العميان للشمس؛ لن يحجب شعاعها عن الناظرين..!

https://twitter.com/#!/heshamyousuf

هل يُعاد إنتاج نظام المخلوع..؟!!

هشام يوسف‮ ‬   |  28-09-2011 00:54 تماهى المجلس العسكري مع أشواق المصريين في تحقيق مطالبهم المشروعة لتحقيق شعار الثورة: "عيش؛ حرية؛ عدالة اجتماعية"، ولم يظل شاهدًا على الأحداث الثورية، بقدر ما كان مشاركًا في تحقيقها ومستلهمًا روحها البريئة، وحاضنًا، وحاميًا لفعالياتها النقية، التي لم يعرف التاريخ الإنساني بأسره، عفوية، وطهارةً، أو تعاطيًا سلميًا وحضاريًا، شبيهًا لها.. وظلت تحية اللواء محسن الفنجري، لشهداء الثورة، عالقةً في أذهان المصريين، تضرب بعمق على أوتار عاطفتهم، دليلاً آخر على تحضُّر قادة الجيش المصري، بل كان لهذه التحية مفعول السحر، وزادت من رصيد المجلس محبة، وتقديرًا في قلوبهم، كقادة تاريخيين، واستثنائيين، بادروا بتسلم مسؤولياتهم أمام الله تعالى ثم التاريخ، برغم ما اعترى مسيرتهم من عقبات ومطبّات، بعضها طبيعي والآخر، اصطناعي، ومدبّر..، فضلاً عن عدم التعاطي الفعّال بالسرعة المطلوبة مع ملفات شائكة، وقابلة للانفجار في أي وقت، وتركها نهبًا للصدفة المطلقة دونما اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء ظواهرها الخارجة عن النص الوطني، والقيمي، سواء من بعض النخب، التي لم تَفُق من هول صدمة انزياح نعيم السلطة عنها، وهي مَنْ تماهت معه، فسادًا، ومصلحةً واستفادة، وراحت تبحث لها عن موطأ قدم لدى سلطة جديدة، بل وتفرض شروطها الخارجة عن الإجماع الوطني، الذي حدّده استفتاء مارس التاريخي، ومحاولاتها البائسة، والتي تبعث على الرثاء في إطالة أمد سلطة العسكر في السلطة، نكايةً في بعض التيارات الوطنية الأخرى، المؤهلة لحصد الاستحقاقات في الانتخابات النيابية، كعقاب لمصر لخياراتها الديمقراطية- فضلاً عن افتقار المجلس إلى خطة لإدارة الأزمات المفتعلة، والمقصودة؛ لإجهاض الثورة، وظهر ذلك جليًا في ملفين رئيسين: الانفلات الأمني المروّع، والمقصود، للحيلولة دون اكتمال الثورة؛ والثاني: تأخر رد الفعل في التعامل مع المطالبات الانتهازية التي يقودها، عمال لا ينتجون، ومعلمون لا يدرسون، وأطباء مضربون.. شكّلت هذه الظواهر حوائط سد ضخمة، أمام المجلس العسكري، وحكومة تسيير الأعمال، التي بدت مرتعشة، وغير قادرة على البناء ! وبعد الاستجابات المتوالية للمجلس العسكري تحت ضغط الشارع، وتقديم المخلوع ونجليه ووزير داخليته، وقادة أفرع الوزارة، وغيرهم من لصوص المال العام، ناهبي ثروات الوطن للمحاكمات الجنائية؛ اكتسب المجلس أرضية كبيرة، كتلك التي توهجت بها الثورة في أيامها الأولى مع صدور أول بياناتها الداعمة لحقوق المشروعة لهذا الشعب العظيم، وبالرغم من محاولات المعاندة التي اعترت المجلس لرغبات الشعب وأشواقه في إزاحة كل شخص، تعلّق بنظام المخلوع، وبدا ذلك واضحًا في تمسكه بحكومة شفيق، وبعد ذلك بيحيى الجمل، مهندس الحوار الوطني، والذي دعا للعفو والتسامح عن رجال الحزب المحظور وما لمسه الجميع من ردة قوية إزاء الحريات العامة، سواء في المضي قدمًا في تمديد قانون الطوارئ، رغم عدم دستوريته، ثم الزعم مؤخرًا ببعث دستور 1971م الميت من جديد، بعد الاستفتاء الشعبي، وصدور الإعلان الدستوري الأول الذي ألغاه؛ ومحاولات التضييق على الإعلام الفضائي، واقتحام قناة الجزيرة مباشر مصر، بدعوى عدم حصولها على التراخيص اللازمة..! أضف إلى ذلك، تناثر الإشاعات السوداء، من محاولات إفاقة لأعضاء الحزب الوطني المحظور، وما روّج له البعض من توريط المجلس العسكري في أشياء لا يتخيّلها عقل، مثل: "الدفع بقيادات الحزب الوطني المنحل لتشكيل أكثر من سبعة أحزاب، وإتاحة كل الفرص لهم لجمع أكثر من مليار ونص مليار جنيه لترتيب أوضاعهم وتنظيم صفوفهم، ثم حجز مقاعدهم " مقدمًا" في جميع اللقاءات والحوارات والمنتديات، الرسمية وغير الرسمية، والدفع بهم مؤخرًا في وسائل الإعلام المملوكة للدولة في محاولة تجميل صورة المجلس العسكري بذات طريقة تجميل نظام مبارك السابق .. بل وبنفس الحروف والألفاظ ! مستبعدًا قانون الغدر من التفعيل بعد إقراره، انتهاءً باللغط الشديد المفتعل الذي صاحب شهادة المشير في المحكمة! أقول: إن المجلس العسكري، وإن شاب خطواته البطء، والتعثر، وتخبط بعض قراراته خاصةً في أزمة قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى، ومهما وشى به الواشون، أو تربص به المتربصون، سيظل، خارج التقويم، لإخلاصه في إدارة الوطن، والذود عن حياضه، وسلامة المواطنين، منذ إرهاصات الثورة الأولى، حاضنًا وحاميًا ومشاركًا، ويبقى له أن يعلن عن جدول زمني لتسليم زمام البلاد للسلطة الجديدة المنتخبة، لتدير شؤون البلاد، لتدور العجلة من جديد.. ولن تستطيع أية قوة كائنة ما كانت بما فيها فلول الحزب المحظور، أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، أمام قطار ثوري، ناهض ووثّاب، يرمق دربه بخطى واثقة، يتقدّم للأمام غير آبه بكارهي الثورة، الطفيليين الذين عاثوا فسادًا، وارتبطوا برموز نظام المخلوع، مصلحيًا، و سياسياً واقتصاديًا و ربما أسريًا ! ومحاولاتهم البائسة للالتفاف عليها.. لن تزيد الثوار إلا عزمًا وتضحيةً لولادة فجر جديد لمصر النهضة .. مصر الأمّة، الرائدة والقائدة والملهمة كما هي دومًا في سفر الوجود...! همسة: وللحرية الحمراء، بابٌ ..... بكل يدًّ مضرجة، يُدَقُ ...! تابعوني على تويتر: https://twitter.com/#!/heshamyousuf

سطو أونلاين.. وبثّ مباشر!

هشام يوسف‮ ‬   |  23-09-2011 19:59 السطو أو السرقة التي أعنون لها مقالة اليوم، ليست سطوًا إلكترونيًا بطبيعة الحال، أو نوعًا من أنواع الهاكرز، الذين يقتحم لصوصه المواقع الإلكترونية والعبث بمحتوياتها، إنما أقصد المعنى الحرفي لها، السطو بالتوافق، أو السرقة التعاونية بغير إكراه، أونلاين (الخط المباشر)، وهو غير أونلاين، تلك التقنية المبهرة، التي تتيح عرض قواعد معلومات وبيانات إلكترونية في عالم الحواسيب الإلكترونية، وخوادمها، من خلال الاتصال عن بُعد من خلال شبكات الاتصال عن بُعد المرتبطة بالحاسبات الآلية لديها ولدى المستفيدين منها في جميع أنحاء العالم. إنما الخط المباشر، الذي أعني هو ذلك الطريق السريع الذي يربط دمياط بالمنصورة ! وبعد أقل من ثلاثين كيلومترًا من ميناء دمياط الجديدة، حيث تدوس شاحنات النقل الثقيل(التريلات)، هذا الطريق صباح مساء، محمّلة بالحاويات المكتنزة بالخيرات المستوردة وعلى رأسها السلعة الاستراتيجية، المدعومة، التي عجزنا عن توفيرها، والاكتفاء الذاتي منها في بلادنا (القمح).. الطريف في عملية السطو أو السرقة أنها تتم بالتعاون، دون إكراه، حيث تصبح مثل هذه السرقة حالة فريدة؛ إذ يعطي مَنْ لا يملك، إلى مَنْ لا يستحق إلا الرجم ! من عطايا الدولة المؤتمن عليها في طريقه، ما شاء له أن يعطي، من مال الدولة (السايب)، دونما رقيب وحسيب ! مسرح العمليات، الذي تتم، عليه دومًا هذه العمليات وحسب شهود العيان، الذين أعياهم استلاب موارد الشعب الاستراتيجية، عبر مجموعة من المسجلين الخطر، بالتعاون مع سائقي الشاحنات الثقيلة، مقابل دراهم معدودات ! – على الطريق المباشر، أو السريع نفسه، إذ حسب المجرمون إجراء اتصالاً بسائق الشاحنة، الذي يتجه جانبًا، حيث تقبع سيارة اللصوص، الصغيرة، ثم يأخذ السائق بتلابيب دلو كبير، ويقوم بكب كميات كبيرة اللازمة في حوض السيارة السفلى، حسب (المعلوم) المتفق عليه ! تتكرر هذه المسرحية الهزلية، في وضح النهار، كما في الليل المدلهم (بث مباشر)، سواء قبل الثورة أم بعدها سواء بسواء! وعلى مقربة أقل من خمسمائة متر مربع من نقطة تفتيش أمنية، القابعة في مدخل محافظة الدقهلية، قبل مدخل دمياط مباشرة، قد تكون هذه القوة الأمنية على دراية بمثل هذه المهمة، أو غضّت الطرف عن مثل هذه العملية الإجرامية، مقابل توظيف مثل هؤلاء المجرمين لتسهيلات، وتشهيلات في مناسبات أخرى! هذا المشهد البائس، الذي رأيته بأمّ عيني، وانزعجت منه كثيرًا، كما الكثيرون من سكّان هذا المكان (الهادي)، والذي لا يأبه لغضبة الرب قبل العبد، ولا بتلسين المارة، أو موالسة الأمن لتكراره الكثير، قد يكون حلقة أولى أو وسطى في مسيرة الشاحنة حتى الوصول الآمن، بالطبع دون الغلال المسلوبة، إلا النزر اليسير، ذرًا للرماد في عيون المستلمين بمحاضر بالطبع وهمية لتطابق محاضر بعض سائقي الشاحنات، وليرحم الله موارد الوطن المستباحة ! كما يثير هذا المشهد في الوقت نفسه، علامات استفهام حول ضوابط الجودة والمراقبة للسلع المستوردة من حيث التسلُّم والتسليم؛ وترك عمليات التسليم نهبًا لقطّاع الطرق، وبعض سائقي الشاحنات الذين ماتت ضمائرهم وتوارت خلف النسيان! تواصل مثل هذه العمليات القذرة، بعد الثورة يشي بأن الفساد لم يعد للرُكب، كما أطلق عليه، كبير سدنة المخلوع، بل وصل الفساد الزبى !، ويؤكّد بما لايدع مجالاً للشك أن الثورة لم تصل لهؤلاء المجرمين، الذين خانوا الأمانة، واستباحوها في عرض الطريق، وأن الفساد مازال متجذّرًا في تلافيف أمخاخ بعض الخونة من موظفي الدولة ..! هذا بلاغ لمن يهمه الأمر، سواءً في ميناء دمياط الجديدة، لضبط جودة واردتها، وعدم انتهاء مهمة رجالها عند حدود تسليم البضاعة للشاحنات، بل بالمتابعة المستمرة، والتأكُّد بوصول الشاحنة، بشحمها ولحمها وغلتها ! وبلاغ في الوقت نفسه إلى رجال الأمن الشرفاء، الذين نأمل منهم الكثير، في المرحلة المقبلة من عمر الوطن، ليكونوا عونًا، وأبناءً مخلصين له، بأن يبادروا بملاحقة مثل هذه التصرفات الإجرامية، التي تنال من قوت الشعب الغلبان..، وتشكّل في الوقت نفسه، استنزافًا وهدرًا لموارد الدولة، ويبقى تفعيل القانون لمثل هذه العمليات أداةً لردع أمثالهم الذين، أدري أنهم قد اصطفوا في مكان آخر، ليأخذوا حصتهم (المعلومة) من مال الشعب السايب ! همسة: من أمن العقوبة، أساء الأدب ...!

المتحوِّلون لا يختشون ..!

هشام يوسف‮   |  18-09-2011 22:50 استمرارًا للحديث عن الكائنات الطفيلية التي تسلقت حياتنا، وداست على جسد الوطن المستباح، ولم تُعر قضاياه اهتمامًا بقدر ما يُرمى إليها من فتات، دراهم معدودات..، هذا الفتات قد يكون دكانة صحافية ، أو برنامجًا تليفزيونيًا؛ أو تسهيلات وتشهيلات لرجال أعمال في وطن مستباحة أراضيه؛ أو تأهيله، ليكون واجهة اجتماعية مناسبة؛ أو رئاسة حزب، يستكمل الشو الإعلامي، وديكور أحزاب بير السلم! أو غيرها من العطايا الكثيرة(شيء لزوم الشيء!) التي أفسدت حياتنا السياسية والثقافية والاجتماعية، والاقتصادية، استمرارًا لتواجد هذه الكائنات، يكثّف الإعلام الخاص، أو فضائيات رجال المال والإعلام، المعروف انتمائهم إلى الحزب المحظور، وفلوله، تسليط الضوء على أشباه الرجال، الذين لعبوا على جميع الحبال، واستطاعوا بمهارة أن يمسكوا العصا من المنتصف.. طوال النظام البائد، مرورًا بأيام الثورة، حتى الآن .. هذه الكائنات الغريبة، المعروفة بالحنجورية، يتمثّلون زعيمهم، مواقف زعيمهم وقائدهم (الأستاذ)، الشبر بالشبر والقذة بالقذة، صاحب قعدة المصاطب إياها، الذي أثبتت حكاوي القهاوي إياها أنه لا يتحدّث سوى عن الأموات من الرؤساء والزعماء، والقادة...؛ ومن الطريف أنه في المرة الأولى التي تحدث فيها عن أحد الأحياء (المخلوع)، استدعته النيابة العامة، فتنصّل مما قاله، وألقى باللائمة على مَنْ نشر له الحوار! هؤلاء الصحفيون، أغدق عليهم النظام من ذهب المعزّ الكثير والكثير؛ ليقوموا بدورهم المرسوم، دائمًا، معارضين أطراف النهار، وجلساء الوالي آناء الليل.. وفق سياسة: الرأي والرأي الآخر؛ وخالت مواقف هؤلاء على البسطاء والعامة، فاعتبروهم نموذج للمعارضين الشرفاء! بل وصل الافتتان بهم درجةً أن عدّوهم رموزًا وطنية...! سهّلوا للبعض منهم إصدار تراخيص لدكاكين صحافية وإعلامية، أسبوعية، لها سياستها النفعية التي أتخمت جيوبه، عبر الابتزاز الرخيص للشركات الوطنية، لصياغة عقود إعلانية، فضلاً عن مشاركة البعض منهم في مهازل أمن الدولة لتخريب أحد الأحزاب الصغيرة، التي هي في الأصل خربانة ! وفق سيناريو معلب، وجاهز، مشابه إلى حد كبير لما نفّذوه جيدًا في حزب العمل مستخدمين فنان معدوم الموهبة لمناهضة رئيسه الشرعي، المجاهد إبراهيم شكري، رحمه الله! ولم يردعه عن الاستمرار في موقفه إلا تعليمات من أمن الدولة! فتحت لبعض هذه الكائنات عدد من الكنوز والخزائن، عبر المتاجرة بالقومية العربية، وعاش حينًا من الدهر على صدام حسين، ثم الرئيس (المخلول)القذافي، بدعوى مهاجمة الإمبريالية الغربية والعالمية، التي كانت ترعى مَنْ صنعوه على عينهم ! وأخذ يمرح هنا وهناك، ببرامج لدى فضائيات أصحابه رجال الأعمال المشبوهين، أو قنوات القذافي! هذه العينة، من الصحافيين، والإعلاميين، تعوّدوا على الإبهار، والأضواء، شأنه، في ذلك شأن جميع المتحولين، استطاعوا إدارة أزمة الثورة ببراعة، وبسرعة لافتة للأنظار، وكثّفوا من هجومهم على رموز النظام البائد، بل وتوظيف ما في جعبته من معلومات، بحكم قربه من صنّاع القرار، وأمن الدولة، في تقديم الشكاوى للجهات القضائية، ضد المخلوع وزوجته، وأبنائه، وهم مَنْ هم في فكره وسياسته التحريرية قبل الثورة؛ وظّفت هذه الكائنات كل ذلك كطريق ممهّد لقلوب البسطاء من الشعب، وكمحاولة مكشوفة للتغطية على مواقفهم المشينة طوال الثمانية عشر يومًا للثورة المبهرة والنبيلة.. الأنكى والأشد إيلامًا هذه الأيام أن يظهر أحدهم بوصفه مؤرخًا، وموثّقًا لأحداث الثورة، وتقديم نفسه كـملهمه: (الأستاذ) الوحيد العالم ببواطن الأمور أثناء الثورة وفعالياتها.. وفي الوقت الذي ترفّع فيه أعضاء المجلس العسكري عن الخوض في الحديث عن أسرار هذه الحقبة من تاريخ مصر المجيد؛ رأينا أحدهم، كأستاذه يسرد حكايات وقصصًا مسلية للغاية، تغني عن التسالي بكيس لب سوبر ! عن علاقة المخلوع بالمشير، وعلاقة رئيس الأركان بهما، وعلاقة الوريث بالجيش، وتمجيد الأخير بعدما انطلى للجميع موقفه من الأول على مواقع اليوتيوب، في محاولة مكشوفة و(مهروشة)؛ عسى أن يحظى بالمكانة السابقة، التي سلبته منه الثورة ! بعد إعدام صدام وفرار الرئيس المخلول، وسقوط المخلوع، مازال المتحولون، يمارسون هواياتهم المرذولة، وبدأوا مبكرًا في تقبيل بيادات العسكر ..! أيّها المتحولون، مَنْ اختشوا، ماتوا ..! همسة: لا خيرَ في ودِّ امرئ،(متحوّلٍ) **** يميلُ مع الريح حيث تميلُ !

لنع جيدًا سبوبة التحرير ..!

هشام يوسف | 16-09-2011 04:15

قامت الثورة، لإسقاط نظام اجتماعي ظالم، رأسه فاسد،عُرف بعناده وصلفه للحيلولة دون تطلعات شعبه؛ وتغيير حكومة أكثر فسادًا. وهدم سدنة هذا النظام المنافقون، والموالسون، الذين عُرفوا بالطبقة الطفيلية، الذين نظّروا للانتهازية السياسية، والاقتصادية، والإعلامية، والفكرية و الثقافية..، وطالما وظّفت مصالحها، وربطتها بهذا الفساد المستشري..، بل ربطت بقاؤها ببقاء النظام البائد.. وراهنت بغباء شديد منقطع النظير على ذلك، وما موقعة الجمل عنّا ببعيد !

الثورة إذن قامت لتهدم المعبد على رؤوس كهنته وسدنته وأصحابه، وتنقل السلطة من أيدي هذه الطبقة المتسلّطة، إلى أيدي طبقة أخرى مسؤولة، صاعدة لم تلوثها البيئة الفاسدة البائدة، وإن تأثّرت سلبيًا بما حدث ولذلك ثارت عليه؛ انتزاعًا لحريتها، وتحقيقًا لأهدافها المبتغاة: عيش؛ حرية؛ كرامة إنسانية..

وقد شكّلت جُمع الثورة، اللحظة الأكثر حرجًا، وحِدةً في الصراع: صراع البقاء من أجل السلطة، وصراع الخلاص من هذا الوباء المتسرطن الذي تمدّد على جسم الوطن طوال ثلاثين عامًا .. وبفضل من الله، ثم دعم من قواتنا المسلحة، التي تعهّدت منذ البداية بعدم الاعتداء على هذا الشعب العظيم، وتفهّم مطالبه العادلة؛ تحقّقت الكثير من مطالب الثورة المهمة، وتأتي المطالب الأخرى تباعًا..

وبالرغم من هذه الثورة المباركة، بتضحياتها النفيسة، ودماء شهدائها الزكية، لم تتوارى هذه الطبقة الطفيلية، النفعية، وهي طبقة، معروفة، تحمل كل أرخبيل الصاخب، من رجال الأعمال المشبوهين، فلول الحزب الوطني المحظور؛ مرورًا بسياسيين، وعلماء دين إسلامي ومسيحي على السواء ! وصحافيين، وإعلاميين، ومثقفين مقرّبين إلى القصر- هؤلاء المعبّرون عن النظام السابق، قد طلّوا برؤوسهم من جديد، عبر برامج وفضائيات وأحزاب ليبرالية، وشركات إعلامية مغسولة ماليًا ..، وهم أنفسهم الذين يتأهبون الآن للقفز على الثورة، والسطو على مكتسباتها، ابتداءً من تحقيق سياسة وضع العراقيل، انتهاءً بنقل عدوى التمويل الأجنبي إلى بعض الثوار الشباب، مرورًا بعسكرة الثورة، وتحريض بعضهم على العنف؛ واستنساخ جيل جديد، وتدريبهم على كل أشكال الفساد التي مارسها هؤلاء مع النظام السابق ..!

مؤخرًا، ركب هؤلاء موجة الثورة، باعتبارهم وطنيين، مخلصين وأحرارًا، فتحركوا في جمعة تصحيح المسار السابقة على أكثر من ميدان لإحداث جلبة مفهومة؛ تنذر بفوضى عارمة، وغير خلاّقة لا تبقي ولا تذر، لا سمح الله تعالى؛ لمحاولة تأجيل استحقاقات الثورة، وإطالة أمد الحكم العسكري، ثم إعادة عجلة الزمن إلى الوراء .. وكأن شيئًا لم يكن!

ليحذر شباب الثورة الواعي،من محاولات التغرير بهم، والسير في مخطط الفلول الطفيليين، الذين عادوا من جديد عبر فضائيات، وصحف، وأحزاب معروفة، تتاجر بميدان التحرير، معتمدين على سماحة الشعب المصري، والرهان دائمًا على فضيلة النسيان ! واستخدامهم مخالب قط في إحداث فوضى وتخريب وحرق وسلب ونهب، كما ظهر ذلك في النسخة التجريبية مساء جمعة تصحيح المسار !

وتبقى كلمة أهمس بها في أذن ثوارنا: لتبقَ شعلة ثورتنا، سلمية متوهجة، بالتظاهر المبدع الخلاّق، الذي أبهر العالم طوال ثمانية عشر يومًا ..، ولتعملوا جميعًا على إعادة روح التحرير بإعادة اللحمة الوطنية للشعب بجميع أطيافه، فأنتم مَنْ تستطيعون قلب الطاولة في وجه الجميع، سواءًا كان طفيليي النظام السابق أم متربّص خارجي للالتفاف على ثورتنا المبدعة ..

التاريخ ينبئنا أنه لا يمكن لأية ثورة أن تحقّق انتصارًا حقيقيًا على الأرض، ما لم يتم تأسيس نظام جديد، يرتكن إلى هذه الطبقة الثائرة، القادرة على لملمة أشتات الأغلبية الصامتة حولها ..!





تابعوني على تويتر:
https://twitter.com/#!/heshamyousuf

لسنا قطيعًا من الهمج ..!

هشام يوسف‮   |  13-09-2011 01:36 جميلة تلك الدعوات التي تدعو إلى تنشيط الثورة، وجعل جذوتها مشتعلة ومتّقدة، على الدوام، عبر آليات وبرامج توعوية، لترسل رسائل عدة، منها: ثبات الثوار على مبادئهم، وإيجاد حالة حراك دائم، يعطي ضغوطًا إيجابية على الحكومة ومجلسنا العسكري، اللذين هم بحاجة دائمًا أننا في حالة ثورة، تحتاج إلى تعامل خاص، تعامل يراعي مصالح مصر الداخلية والدولية، وفي مقدمتها توجيه رسائل بغرض تطمين المجتمع الدولي، وتأكيد استقرار البلاد بالفعل وليس القول، بما يساعد على جذب الاستثمارات، وضمان عودة حركة السياحة إلى ما كانت عليه قبل رحيل المخلوع ! كانت جمع الثورة، موعدًا مهمًا وملهمًا للقيام بحالة التنشيط هذه، والإفاقة الدائمة للثوار والحكومة على السواء، وكان لهذه الجمع مفعول السحر، في التعجيل بمحاكمات الرئيس المخلوع ووزير داخليته، وأعوانه، وبطانته من الوزراء، والمنتفعين ومتورمي الكروش من مال الشعب السائب، بلا رقيب ولا حسيب ! هذه الجمع كان يجري حولها تنسيق بين القوى الوطنية المتنوعة، واتفاق مبادئ على مطالب معينة، تحظى بالتوافق الوطني في حدوده الدنيا..، حتى جاءت الجمعة الماضية، أو ما سمّي جمعة تصحيح المسار، دون توافق وطني على حدودها الدنيا، حيث بدا خطف قوى معينة لفعالياتها، دونما تنسيق بين بقية القوى والائتلافات الثورية المشاركة، بدعوى تجديد المطالب، بالرغم من اشتعال الجو بالشائعات التي ربما أسهمت في إحجام سواد القوى الوطنية عن المشاركة في فعالياتها، تجنبًا لمزالق مواجهات عنف، قد تصل إل‍ى الدموية، كما حدث في ليل الجمعة المذكورة ! سارت فعاليات الجمعة على أفضل ما يكون، ولم يعكر صفوها سوى محاولات البعض استعمال العنف، واستخدام آلات حادة، هيّمنت على روح التحرير لأول مرة منذ قيام الثورة؛ وقد تبعث هذه الحالة على استقصاء علمي وعملي لهذا التوجّه العنيف في مسار الثورة، وهم خرجوا أصلاً لتصحيح مسارها! وكأنه تعديل إلى العنف والدعوة إلى إسالة الدماء الذكية بدم بارد ! وفي ظني أن المحرّض على ما حدث حول السفارة الإسرائيلية ومحاولة اقتحامها، وإنزال علمها للمرة الثانية، ليس هو الوريث السابق للمخلوع، بقدر ما هو تصرف أرعن من حكومتنا الرشيد، حينما قامت بتكريم منزل العلم في المرة الأولى، وحينما منحته محافظته شقة، ووظيفة جزاءً وفاقًا ! أقول ذلك بالرغم من اتفاقنا على عقيدة الشعب المصري الكارهة لصهيونية إسرائيل، وعدوانيتها، وتوسعاتها، ولكن تبقى في الأخير، هي سفارة لمجموعة من المعاهدين، والمستأمنين على ممتلكاتهم وأعراضهم. تعاملت الحكومة مع الحدث– تعاملوا مع الحدث بغير مبالاة دونما اكتراث لسُمعة ومكانة مصر في العالمين ..! ناسين أو متناسين أن ذلك يعارض مبدأين مهمين ‍ مبدأ شرعي صادر من ديننا، ومبدأ قانوني دولي، يحصّنه المنظمات الدولية ذات العلاقة، أما الأول فديننا الإسلامي، قد أمَّن غير المسلمين في ديار الإسلام على عرضهم ومالهم ودمهم، فالمستأمن هو الكافر - يهوديًا كان أو نصرانيًا أو غير ذلك - الذي أخذ الأمان بدخول دار الإسلام من ولي الأمر أو آحاد المسلمين، (ولي الأمر الآن فقط)، وقد حرَّم الله تعالى دم المستأمن وماله وعرضه، وهذه الحرمة ثابتة بالكتاب والسنة والعقل وأفعال الخلفاء والصحابة وأهل العلم على مرِّ الزمان، فلا يحل لأحد أن يتعدَّى عليه في عرضه أو ماله أو دمه. أمّا القانون الدولي، فيحمي السفارات الأجنبية، حيث تتمتع بحزمة من الحصانات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية باعتبارها جزءًا تابعًا للدولة التي تمثلها، وبالتالي فإن مصر تتعهد وتلتزم بتوفير حماية كاملة لمقر السفارة الإسرائيلية فلا يجوز اقتحامها أو تفتيشها أو إلقاء القبض على أحد فيها أو فرض ضرائب عليها، أي إنها محصَّنة شخصيًا وقضائيًا وماليًا، حسب ما ذكره خبراء القانون الدولي . لسنا في معرض الدفاع عن رفع العلم الإسرائيلي أو إنزاله، أو الهجوم على من أساؤوا لمصرنا في العالم أجمع بهذه الهجوم العبثي، من مجموعة من الشباب، الذين قد يكونون مفتونين ومبهورين بما أقدم عليه بطل إنزال العلم في المرة الأولى، ويحلمون بمكافآت وعطايا مثلما حظي الثائر الأول من عطايا حكومية ! أو أنهم مجموعة من المغرّر بهم، تدفعهم جهات (فلول الحزب المحظور)، لا تريد الخير لبلادنا في المرحلة المقبلة ...! ليست بطولة أن يتم تنزيل علم سفارة ما حتى لو كانت إسرائيل ...! وليست بطولة أن تقتحم سفارة دولة حتى لو كانت صهيونية ، لسنا قطيعًا من الهمج والغوغائيين..! مصر أكبر من مشهد اقتحام السفارة، ومقر وزارة الداخلية، واقتحام مديرية أمن الجيزة، التي راح ضحيتها 5 قتلى وأكثر من ألف جريح ! أكبر ظني أن مصر خسرت أضعاف أضعاف، ما يبدو أنه تعاطف شعبي إزاء المشهد المأساوي في اقتحام سفارة العدو، وليس من قبيل الصدف أن يستثمر العدو هذا الحادث ليروّج في العالم لغياب الأمن والأمان في مصر التي سقطت في قبضة البلطجية، والشبِّيحة والغوغائيين واللصوص والمسجلين الخطر والخارجين علي القانون الذين يحاولون الآن سرقة ثورتنا ..، ودفع المجلس العسكري إلى خيار لم يكن يحلم به أي ثائر من ذي قبل .. فرض الأحكام العرفية وإطالة أمد العسكر مرة أخرى !

رابط المقال في صحيفة (المصريون):

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=77364