السبت، 5 أبريل 2014
الجمعة، 4 أبريل 2014
السبت، 25 أغسطس 2012
الجمعة، 3 أغسطس 2012
الخميس، 3 نوفمبر 2011
إلى السلمي والذين معه.. خيبة الأمل راكبة جمل..!
إلى السلمي
والذين معه.. خيبة الأمل راكبة جمل..!
هشام يوسف
من
الجمل للسلمي .. يا قلبي لا تحزن ! هكذا كان
لسان حال معظم الشعب المصري، بعدما أيقظ نائب رئيس الوزراء، للشؤون
السياسية، والتحول الديمقراطي، الذي ابتلينا به خلفًا للمدعو يحيي الجمل، وكأنه
كُتب علينا مثل هذه الكفايات التي تمرغت في تراب الحزب الوطني عبر الأحزاب
الديكورية، التي غالبًا ما جمّلت وجه
النظام البائد، وحصلت في حينه على حصة مُعتَبَرة من نعيم مبارك!
وأظن،
وإني غير آثم! أن هناك أيادٍ، مازالت، تعبث بأمن هذا الوطن، عبر الوقوف كحجر عثرة
أمام تحقيق أشواق المصريين إلى الحرية تحت زعم شعارات برّاقة، مثل: التحوّل
الديمقراطي! باجترار الحديث، تكرارًا ومرارًا عن أمور قد حسمها استفتاء مارس
الماضي، بل إن حرص هذا السلمي على إجراء
ما يزعمه من توافق حول المبادئ فوق الدستورية، الذي صاغه والذين معه، ولم يتوافق
عليه إلا بعض أحزاب أيتام مبارك،(الوفد والتجمع وبعض أحزاب بير السلم) الذين يعدون
رموزًا للثورة المضادة في أبهى صورها، وقاطعه قوى الوطن الحقيقية، وسعيه معالجة
إخفاق ما يسمون بــ(النخبة) المنتظر،
واسترضائهم ببعض البنود البرّاقة، وهي أمور
تثير الريبة والشك، بل وتزيد هوة الشُقة والشقاق بين فرقاء الوطن، والمزيد
من حالة الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية بكافة أطيافها: القوى الوطنية
الإسلامية، والقوى الوطنية الليبرالية، و إيقاد نار الفتنة، بينهم، بمحاولات فاشلة
للالتفاف على الإرادة الشعبية التي صاغت خريطة طريق واضحة، وصولاً إلى الاستقرار،
الذي يتهدّده محاولات السلمي والذين معه، ويحق لنا أن نتساءل عددًا من الأسئلة
المشروعة:
-
إذا
كانت الثورة قد قامت وقدّمت الشهداء الأبرار من أجل أن نحيا جميعًا أحرارًا، فماذا
تصفون وثيقة سياسية صادرة عن حكومة ثورة، نصت مادتها الأولى على تشكيل لجنة وضع
الدستور، من مائة عضو يتم اختيار عشرين عضوًا فقط من أعضاء مجلسي الشعب والشورى
المنتخبين واختيار الثمانين عضوًا الآخرين بالطبع من الفلول والفاشلين، الذين
يلفظهم الشعب؟!
-
وإذا
كان وزير الشؤون السياسية والتحوّل الديمقراطي، حقًا والذين معه، حريصين على
التحوّل الديمقراطي، فلماذا أصروا على استبدال نظام المخلوع بجهة ما لتتحكّم في
خيارات الشعب حينما صاغت وثيقته المادة الثانية في حالة نجاح لجنة وضع الدستور فى
وضع بنود الدستور الجديد للبلاد ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع رأيه،
فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا؟!
-
وإذا
كان وزير التحوّل الديمقراطي والذين معه، حريصين كذلك على التحوُّل الديمقراطي في
أبهى وأزهى صوره، باختيار الثمانين في المائة من أعضاء لجنة تشكيل الدستور،
وبالطبع معظمهم من الفاشلين، بنص المادة الثالثة، الذين سيخفقون في مهمتهم ، فإن
المجلس العسكري، هو المنوط به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور! وهي مادة تفتح
الباب على مصراعية لتأكيد التكهنات المؤكدة على
أن ثمة بالفعل مَنْ يوسوس ليكون الجيش طرفًا في العملية السياسية برمتها،
ومتورطًا في اللعبة من أولها لآخرها؟!
-
وإذا
كان السلمي والذين معه، ديمقراطيين أحرارًا، يسعون بكل قوة إلى التحوّل
الديمقراطي؛ لحكم الشعب نفسه بنفسه وحماية مقدّراته ؛ فلماذا سحبوا من خلال المادة
التاسعة من الوثيقة، حماية الشرعية الثورية من الشعب وممثليه ومنحوه للمجلس
العسكري؟! في وضع شبيه بما هو موجود في تركيا الآن دونًا عن دول العالم المحترمة
!! وإذا استنكف السلمي والذين معه، مناقشة الجزء الأكبر من الميزانية من نواب
الشعب، وتجييره لصالح المجلس العسكري، وكذا إعلان الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب، تشكيكًا في إخلاص وكفاية أعضاء
مجلس الشعب، المنتخبين، والمعبّرين عن إرادة الأمّة؛ ليصير كل ذلك كما نصت المادة التاسعة
نفسها من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق
بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً
واحداً في موازنة الدولة، وأن يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع بتعلق بالقوات
المسلحة قبل إصداره .. فعلاً هو التحول الديمقراطي بعينه !
-
وإذا
كان السلمي والدين معه، يريدون حقًا تحولاً ديمقراطيًا، فليفسرون لنا نص المادة العاشرة،
بإنشاء ما يسمى مجلس الدفاع الوطني، ليتولى
رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها
و يبين (القانون) اختصاصاته الأخرى !!
إن
هذه الوثيقة التي لم يتوافق عليها سوى أيتام مبارك، وفلول الحزب الوطني، ومَنْ
انتفع من (السبوبة)، يرفضه عموم الشعب المصري، وأن ما أعلنه السلمي، والذين معه،
من سعيهم لإصدار إعلان دستوري جديد هو تصرف غير أخلاقي، قبل أن يكون قانوني, وأن المحكمة الدستورية العليا ستقضي
بعدم دستورية هذه الوثيقة المشبوهة، كما يمكن لأي محكمة أن تمتنع عن تنفيذ أي
قانون يعد مخالفًا للمبادئ التي قررها استفتاء مارس الماضي، كما أكّد ذلك الفقيه
الدستور طارق البشري، وقال أن محاولات الوصاية على الشعب بمبادئ حاكمة أو فوق
دستورية لا تلزم الشعب , وشدد على أن أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية
ملزمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقوى والتيارات الوطنية والسياسية
كافة ويجب احترام إرادة الشعب المصري..
الشعب
المصري برمته، أعلن قبلاً منذ أيام الجمل وسلفه السلمي، اللذين ربما اختيرا بعناية
لهذه المهمة، أعلن رفضه لهذه الوثيقة المشبوهة، التي تحكم على الشعب المصري
بالعقوق والعته والسفاهة، ولن يسمح بعد
الثورة لأي حزب أو جماعة أو مجلس أو حكومة، أو نخبة أو فلول التحدث باسمه أو فرض
أي شئ يخالف إرادته..فما بالنا رفض جموعه الآن بعد دنو استحقاق المجالس النيابية،
ما يشتت جهوده وإضاعه وقته الثمين في جدال لا طائل منه كليةً حول إصدار مواد دستورية
حاكمة تكون ملزمة للجنة التي ستقوم بوضع الدستور الجديد ؟!
همسة:
من الجمل للسلمي .. يا قلبي لا تحزن !
heshamyousuf@ :twitter
الخميس، 6 أكتوبر 2011
جيشنا العظيم والعبور إلى المستقبل..!
هشام
يوسف
بطولات
جيشنا المصري العظيم، وتضحياته من أجل عزة الوطن، ورفعته، كما الأمة العربية
والإسلامية، وستظل هذه البطولات التي سطّرها التاريخ بأحرف من النور، شاخصة في
أذهان الجميع: الأعداء قبل الأصدقاء.
فما
سطّره في حرب معركة الكرامة وتحرير الوطن من الصهاينة، تلك المعركة التي أعادت لنا
والعرب والمسلمين جميعًا كرامتهم وعزتهم وأنهت إلى غير رجعة أسطورة الجيش الذي لا
يقهر؛ فتحطم خط بارليف المنيع؛ وتحررت أرض سيناء الطاهرة- من خلال هذه الحرب، التي
باتت تُدرَّس في معظم الأكاديميات
العسكرية العالمية من حيث الأساليب المبتكرة والتكتيكات والخطط التي لم يسبق
استخدامها في حروب سابقة- هذا الإنجاز
يصعب تجاوزه، والمرور عليه مرور الكرام، مهما أرغى، وأزبد بعض الجاحدين، أو
المنكرين، كما لن يستطيع أي مكابر، أو مخادع إنكار عظمة وروعة وأفضال وتضحيات قواتنا المسلحة
الباسلة، المشاركة والحاضنة، لثورة الكرامة أيضًا لتحرير مصر.. كل مصر من ربقة تحالف الطغيان، والفساد والاستبداد لجماعة
خارجة عن القانون، أقل ما توصف به أنها مافيا في عقيدتها وسلوكياتها وتصرفاتها
الممنهجة..!
وجب
علينا اليوم ونحتفل جميعًا بيوم العزّ والكرامة لشعبنا المصري والعربي الأبيّ.. بمرور
ثمانية وثلاثين عامًا لانتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر- وجب علينا تقديم
التهنئة إلى قواتنا المسلحة الباسلة، صانعة هذا النصر العظيم، وتصبح هذه التهنئة
أكثر وجوبًا واستحقاقًا، هذا العام .. عام الثورة المجيدة، حتى تنفيذ ما تعهّد به
مجلسه الأعلى، بالعبور بنا إلى المستقبل، من خلال تسليم السلطة إلى المدنيين؛ لإقامة
المؤسسات النيابية، والدستورية؛ والتشريعية؛ والرئاسة المنتخبة، التي من شأنها إرساء
دولة القانون، والحريات المدنية والديمقراطية الحديثة؛ والعودة إلى ثكناتهم
العسكرية؛ لممارسة دورهم الطبيعي، المنوط بهم كجنود مجهولين للدفاع عن ثرى الوطن،
وتأمين سلامة أراضيه وحدوده البحرية والجوية..
وما
أشبه الليلة بالبارحة! في كلا حربي التحرير العسكري (أكتوبر)؛ والمدني (25 يناير)،
لم يسلم جيشنا من الشكوك في قدراته على عبور (هزيمة67)؛ وإصراره الشديد على تحقيق
النصر الذي أبهر العالم بأسره، وكذا لم تنته المزاعم والشكوك والهمهمات الجانبية،
التي يروّج لها البعض، حول أدوار جيشنا العظيم في الثورة وإشاعة روح من الإحباط
لدى الجميع؛ تنفيذًا لأجندات خاصة، بين الفينة والأخرى بهدف زعزعة الاستقرار،
للقفز على خيارات الشعب، واستحقاقاته النيابية المُنتَظرة..!
وبالرغم
من خلع رأس النظام؛ وحل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 71م؛ وتقديم المخلوع
ونجليه وحاشيته وسدنته، ووزرائه إلى المحاكمات الجنائية العادلة، جنبًا إلى جنب تطهير
البلاد من رموز الفساد والاستبداد والقصاص العادل منهم جميعا لدماء مئات الشهداء
وآلاف المصابين؛ والسعي الحثيث لبناء دولة القانون المدنية والديمقراطية الحديثة؛ وتنفيذ
مطالب الثورة تباعًا، وإن شابها التباطؤ – إلا أن ذلك لم يشفع لهذا الجيش، الذي
اتهم بالسعي إلى الانقلاب على مقدرات الثورة..، وإطالة أمد فترة الحكم لتصل إلى
ثلاثين عامًا أخرى من العهد العسكري !
لا
نصادر رأي أحد في توجيه النقد أو إبدائه، برؤى محترمة، تعتمد على التحليل المنطقي،
والنتائج الطبيعية، وتناقش في إطار وطني، بعيد كل البعد عن لغة التخوين، ومواقف
النكاية بالآخر، تحقيقًا لمكاسب حزبية أو فئوية ضيقة على حساب شركاء الوطن.. أيًا
كان دينهم أو توجههم الفكري أو الثقافي ..
ونحن
نحتفل مع جيشنا العظيم بهذا النصر المؤزّر من رب العالمين في معركتي التحرير..
تحرير الأرض، الكرامة؛ كلنا تفاؤل كبير، مُفعَم بالأمل أن يعبر جيشنا الباسل
العظيم، كأقدم منظومة حربية في التاريخ- بمصر: ثورةً وأبناءً إلى المستقبل، مصر
الحرية، والإنتاج.. والعمل، مصر المستقبل المشرق، والملهم لكل الأشقاء والأصدقاء..
ولنقل وداعًا لعهد المؤسّسات الحكومية الغارقة في الفساد والرشوة؛
ولنحاكم الوجوه الكريهة في المواقع القيادية، الذين يفتقرون إلى أدنى كفاية أو
موهبة..؛ ليصح تعليمنا قاطرة التقدم، والازدهار..
تحيةَ
إجلال وتقدير إلى قواتنا المسلحة في يوم العزة والكرامة، وتحية مماثلة إلى شهدائنا الأبرار في حروبنا
المجيدة؛ جنبًا إلى جنب مع شهداء الحرية لثورتنا
المجيدة في السويس والقاهرة وجميع محافظات مصر.. كل التحية لوطن العزّ مصر.. الإنسان
والزمان والمكان ..
همسة:
إنكار
العميان للشمس؛ لن يحجب شعاعها عن الناظرين..!
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
